اعتبر ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ، أن خطة وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من نهر النيل في نقل الركاب والبضائع خطوة مهمة لدعم الاقتصاد القومي وتخفيف الضغط على شبكة الطرق البرية.
وأشار الشهابي إلى أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 167 لسنة 2022 أعاد تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري ووحد جهة الولاية على النهر، مما أزال العقبات الإدارية وشجع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
وأكد أن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين في إنشاء الوحدات النهرية الحديثة وتطوير الموانئ والأرصفة يمكن أن تحوّل نهر النيل إلى ممر لوجستي اقتصادي فعال، حيث تمثل الوحدة النهرية الواحدة بديلًا لحوالي 40 شاحنة برية، ما يقلل تكاليف النقل ويخفف الضغط على الطرق ويحد من الحوادث والتلوث.
وأعلنت وزارة النقل عن خطة متكاملة تشمل إنشاء شبكة موانئ نهرية متخصصة، تطوير الأهوسة، وتنفيذ منظومة RIS لتحديد المسارات الآمنة ومتابعة الوحدات النهرية لحظيًا، بهدف توفير أعلى مستويات السلامة والجودة في النقل النهري، مع فتح المجال أمام القطاع الخاص لبناء وتشغيل الوحدات والموانئ النهرية وفق معايير عالمية.