النائب علاء عبدالنبي يطالب الحكومة باعتبار زيادة أسعار المحروقات «مؤقتة»

طالب النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، الحكومة بالإعلان بشكل واضح أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات مؤقتة، مشيرًا إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت في وقت سابق عدم رفع الأسعار خلال عام 2026.

وكانت الحكومة قد قررت، اعتبارًا من الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، رفع أسعار البنزين والسولار وغاز تموين السيارات، وفق بيان رسمي صادر عن وزارة البترول.

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

بنزين 95: 24 جنيهًا للتر بدلًا من 21 جنيهًا.

بنزين 92: 22.25 جنيهًا بدلًا من 19.25 جنيهًا.

بنزين 80: 20.75 جنيهًا بدلًا من 17.75 جنيهًا.

السولار: 20.50 جنيهًا بدلًا من 17.50 جنيهًا.

غاز تموين السيارات: 13 جنيهًا للمتر المكعب بدلًا من 10 جنيهات.

وأوضح عبدالنبي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الظروف الإقليمية والحرب الجارية وارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًا بنسبة تتراوح بين 30% و40% دفعت الحكومة إلى اتخاذ قرار الزيادة، مطالبًا بتحديد إطار زمني واضح لها باعتبارها إجراءً مؤقتًا لحين انتهاء الأزمة.

وأشار إلى أن رفع أسعار المحروقات سيؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع الغذائية والخدمات، معربًا عن أمله في ألا تمتد الزيادات إلى أسعار الكهرباء أو تذاكر مترو الأنفاق.

كما انتقد زيادة سعر الخبز السياحي بنحو 30%، معتبرًا أنها نسبة مرتفعة وكان من الأفضل ألا تتجاوز 10%.

ودعا النائب إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومنع استغلال التجار للمواطنين، مطالبًا بإحالة المخالفين إلى محاكمات عسكرية بشكل فوري.

وطالب كذلك الحكومة بالإسراع في رفع الحد الأدنى للأجور قبل الموعد المقرر في يوليو المقبل، مقترحًا تطبيق الزيادة في أبريل، لمساعدة المواطنين على مواجهة ارتفاع الأسعار مع اقتراب عيد الفطر.