أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن المجالس المحلية تمثل الركيزة الأساسية في هيكل الدولة الإداري، لكونها الأقرب إلى المواطن والأكثر اتصالًا باحتياجاته اليومية. وأضاف أن توجيهات القيادة السياسية الأخيرة بضرورة إنجاز الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات المحلية تعكس إرادة حقيقية لإعادة تفعيل هذا الملف الحيوي ودفعه إلى صدارة أولويات الإصلاح المؤسسي.
وأشار فرحات في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى أن إصلاح المحليات يجب أن ينطلق من رؤية شاملة تعيد تعريف دور الإدارة المحلية كشريك تنموي فاعل. وتفعيل اللامركزية المالية والإدارية يُعد خطوة حاسمة نحو رفع كفاءة الإنفاق العام، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وضمان عدالة توزيع الخدمات بين المحافظات والمراكز والقرى.
وأوضح أن تحديث منظومة المحليات يتطلب العمل على عدة مسارات متوازية، منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري المحلي، ورفع كفاءة الكوادر من خلال برامج تدريب متخصصة، وتطبيق نظم التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تقليل البيروقراطية وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد الإداري.
وأكد فرحات أن تمكين المجالس المحلية المنتخبة مستقبلاً من أداء دورها الرقابي والتشريعي سيشكل ركيزة أساسية لدعم منظومة المساءلة، وأن المشاركة الشعبية في صنع القرار المحلي تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتدعم الاستقرار المجتمعي. كما شدد على أهمية منح الوحدات المحلية صلاحيات أوسع في إدارة مواردها الذاتية، بما يسمح بتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وابتكار آليات تمويل محلية مستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الموازنة المركزية.
واختتم خبير الإدارة المحلية بالقول إن تطوير الإدارة المحلية ليس مجرد استحقاق دستوري، بل ضرورة تنموية وأمن قومي، لأن تحسين جودة الخدمات في الشارع المصري هو الاختبار الحقيقي لقدرة الدولة على تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مفهوم الدولة القادرة على الاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطنين.