وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي على مقترح النائب أحمد عبد الجواد بإضافة مادة في مشروع قانون الضريبة العقارية، تنص على إعفاء المكلفين من أداء الضريبة أو المستحقة عن العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقديم القيمة الإيجارية عليها أو لم يتم الإخطار بها، للفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بالقانون.
وتشترط المادة لتطبيق الإعفاء تقديم طلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة لمرة واحدة بقرار من وزير المالية، وتقديم الإقرار على العقارات المبنية خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وأشار النائب أحمد عبد الجواد إلى أن التعديل يهدف للتجاوز عن أي تقصير سابق في تسجيل العقارات، لتكون الإقرارات وفق أحكام القانون بداية التعامل الرسمي بين المصلحة والمواطنين، ولتعزيز الثقة وتشجيع الممولين على الالتزام الضريبي.