أكدت الحكومة التوافق على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تتضمن دمج 7 هيئات وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، في إطار جهود تحسين كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الأداء الاقتصادي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، ومسؤولي ملف الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الدكتور حسين عيسى أن خطة إعادة الهيكلة تسير على محورين، الأول يتعلق بتطوير 6 هيئات كبرى، تشمل التعمير والتنمية الزراعية، والإعلام، والمجتمعات العمرانية، والسلع التموينية، إلى جانب السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بينما يركز المحور الثاني على 14 هيئة أخرى، تم الاتفاق على دمج نصفها وتحويل الباقي إلى هيئات عامة.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، وطرح عدد من الشركات في البورصة، إضافة إلى نقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي، ضمن خطة إعادة تنظيم الأصول وتعظيم العائد منها.
كما تناول الاجتماع متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي وجهود السيطرة على معدلات التضخم وضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع الأساسية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وفي السياق ذاته، تم استعراض إجراءات إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، خاصة عقب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، إلى جانب استمرار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية هذه الملفات باعتبارها أولوية للدولة خلال المرحلة الحالية، لما لها من دور في تحسين كفاءة الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.