أكد عضو مجلس النواب وليد خطاب، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة، الخاصة بالحفاظ على مؤشرات السلامة المالية وتعزيز صلابة القطاع المصرفي، تمثل رؤية متكاملة لإدارة المرحلة الحالية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وتهدف إلى تحصين المكتسبات وضمان استدامة النتائج الإيجابية للاقتصاد الكلي.
وأشار خطاب إلى أن مؤسسات التصنيف الدولية، مثل Standard & Poor’s وFitch Ratings، قد رفعتا التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى «B» بنظرة مستقرة، بعد نجاح جهود الدولة في إعادة هيكلة الموازنة العامة وخفض فجوة التمويل الخارجي، وتعزيز مؤشرات الاستدامة المالية، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو البرلمان أن تحسن التصنيف الائتماني يسهم في خفض تكلفة التمويل وتقليل علاوة المخاطر، ما يوفر موارد إضافية يمكن توجيهها لمشروعات التنمية والبنية التحتية، ويخلق بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية وتنشط الصناعة والتجارة، بما يدعم قوة العملة الوطنية واستقرار الأسواق.
وأكد خطاب أن تمكين القطاع الخاص ومنحه دورًا أكبر في النشاط الاقتصادي ضرورة حتمية، بحيث يكون دور الدولة تنظيمياً وداعماً، لا منافساً، مشيرًا إلى أن زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي تعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية وتوسيع مجالات الاستثمار.
وشدد على أهمية تفعيل وثيقة ملكية الدولة، وتقديم تسهيلات تمويلية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع المصرفي، لدعم التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والدولية.