أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا جديدًا يُلزم شركات التخصيم بالاستعلام عن الفواتير محل التمويل عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة التي أطلقتها مؤخرًا، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والحوكمة والحد من مخاطر ازدواج التمويل.
ويأتي القرار رقم 51 لسنة 2026، الصادر عن مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد، ضمن جهود تنظيم سوق الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث يتيح النظام الرقمي الجديد التحقق من الفواتير إلكترونيًا والتأكد من عدم تمويلها مسبقًا، بالتكامل مع جهات حكومية مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
كما يهدف القرار إلى منع تكرار تخصيم الفاتورة الواحدة، من خلال إمكانية تجميدها على المنظومة لصالح شركة التخصيم طوال مدة التعاقد، بما يعزز حماية حقوق الجهات الممولة.
وألزمت الهيئة الشركات أيضًا بإثبات حق الضمان على التمويل في سجل الضمانات المنقولة، وفقًا للقانون رقم 115 لسنة 2015، بما يدعم المراكز القانونية للأطراف المتعاقدة.
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة الثانية من المنظومة التحول الرقمي الكامل لنشاط التخصيم، بداية من التحقق من الفواتير وحتى سداد المستحقات، بما يسهم في تسريع الإجراءات وخفض التكاليف التشغيلية.