شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أهمية توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، مع الاستمرار في الإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق والمتابعة الدقيقة للسياسات؛ للحد من معدلات التضخم، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.
وجّه الرئيس السيسي أيضًا بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، لبحث تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس قوة وصلابة البنك المركزي وكفاءة القطاع المصرفي، وقدرته على دعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن دوره الريادي كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية.