كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع الذي عقده المجلس اليوم تناول متابعة عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعظيم الاستفادة من الأصول، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مجموعة من الشركات تمهيدًا لنقل بعضها إلى الصندوق السيادي أو قيدها في البورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وزيادة معدلات النمو.
وأشار إلى أن تحديد آلية الطرح أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص يتم وفق دراسات اقتصادية متأنية لكل شركة على حدة، لضمان تحقيق أعلى عائد ممكن للاقتصاد الوطني والحفاظ على حقوق الدولة.
وفيما يتعلق بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن العمل جارٍ على إصدار القرارات التنظيمية اللازمة التي تنظم الوضع الجديد لهذه الشركات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددًا على أن تلك القرارات ستصدر قريبًا عن مجلس الوزراء.
وأضاف الحمصاني أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع تمثل في تحديد جهة الإشراف على الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن جميع التفاصيل المرتبطة بهذا الملف سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القريبة المقبلة عبر قرارات رسمية واضحة.
ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء سيكشف خلال المؤتمر الصحفي المرتقب عن تفاصيل توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفاته للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى ملامح المرحلة المقبلة وخطط العمل التي ستتم متابعتها بشكل دوري خلال الاجتماعات الأسبوعية للمجلس.