عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض محاور مبادرة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات.
وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتمكين القطاع الخاص وإشراكه في جهود التنمية المستدامة والاستفادة من خبراته في مختلف القطاعات، لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين.
وأوضح وزير الإسكان أن الدولة نفذت خلال أكثر من 10 سنوات 784.1 ألف وحدة إسكان اجتماعي، وجار استكمال تنفيذ 245.8 ألف وحدة، مستهدفًا تنفيذ 38 ألف وحدة جديدة، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الخاص يساهم في استدامة تقديم السكن الملائم للمواطنين وتطوير آليات توفير أنماط مختلفة من الإسكان في السوق العقارية.
واستعرض الوزير الإجراءات المتخذة بالتنسيق مع المطورين والصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية والبنك الدولي لضمان تنفيذ المبادرة بكفاءة، بما يشمل طرح قطع الأراضي، وتقديم الشركات لعروضها، والتحكم في أسعار الوحدات لتظل في متناول المواطنين.
وتم تحديد المدن المقترحة للطرح بالمرحلة الأولى مثل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، السادات، والعبور الجديدة، بمساحة إجمالية 169.79 فدان، بينما تشمل المرحلة الثانية مدن برج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، ووحدائق العاشر، وأسيوط الجديدة بمساحة 131.03 فدان، ليصل إجمالي مساحات الطرح المقترحة بالمرحلتين إلى 381 فدان.
وأكدت مي عبد الحميد على أن المبادرة تمنح الأولوية للشركات ذات سابقة أعمال في المشروع القومي للإسكان، مع اشتراط الملاءة المالية وتقديم أقل سعر للوحدة لضمان استفادة المواطنين.