يبحث مجلس الوزراء السوري مشروع قانون لإنهاء العمل بمرسوم يفرض غرامة على المركبات التي تغادر سوريا لأكثر من عام دون مراجعة السفارة السورية في بلد المقصد أو العودة.
وقال وزير النقل علي حمود أن الأسباب الموجبة لإلغاء المرسوم الصادر سنة 2014، تكمن في “تحسن الظروف الأمنية، ورغبة الكثيرين بالعودة إلى سوريا، وتخوّف هؤلاء من دفع الغرامات في حال عودتهم“.