تقدمت النائبة إيرين سعيد، رئيسة الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بشأن قرار صادر عن الهيئة المصرية للدواء يخالف قانون مهنة الصيدلة.
وأوضحت سعيد أن القرار الجديد يفرض رسومًا إضافية على الصيادلة بمبالغ تصل إلى آلاف الجنيهات، ما قد يعيقهم عن ممارسة عملهم في صميم تخصصهم، حيث إن القانون يخول الصيدلي تركيب وتجهيز وتجزيء الدواء.
وأكدت النائبة أن أي تصاريح إضافية أو رسوم جديدة قد تحول عمل الصيدلي من اختصاصه المهني الأصلي إلى مجرد بيع تجزئة، مطالبة الهيئة بمراجعة الأثر المجتمعي للقرار.
وشددت على أن الصيادلة لا يحتملون أعباء مالية إضافية، داعية إلى وضوح المعايير التي استندت إليها الهيئة في تحديد هذه الرسوم، متسائلة: «هل هذا ما تنويه الهيئة؟ وما هي هذه الأرقام وعلى أي أساس وضعت؟».
وختمت سعيد طلبها بالإشارة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تحمي حقوق الصيادلة وتضمن استمرارهم في أداء مهامهم الأساسية دون تحويلهم إلى مجرد تجار تجزئة للأدوية.