قال محمد جبران وزير العمل، إن الوزارة بصدد إصدار القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أن الوزارة مستمرة في إجراء جلسات التشاور الاجتماعي بشأن هذه القرارات التنفيذية، تمهيدا لإقرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحيث تعكس فلسفة قانون العمل في حفظ حقوق الجميع.