لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد أدوات للترفيه، إذ بات بعضها منفذًا لتحقيق أرباح طائلة من مصادر مشبوهة، وسط غياب الرقابة، كما تكشفه واقعة جديدة تتصدر المشهد.
كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط صانعة المحتوى المعروفة إعلاميًا بـ”سوزي الأردنية”، في غسل نحو 15 مليون جنيه، حصيلة محتوى وصفته السلطات بأنه “مخالف للآداب والقيم العامة”، تم بثه عبر حساباتها على تطبيق “تيك توك”.
ووفقًا لتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة، قامت المتهمة بتحويل تلك العوائد إلى وحدات سكنية بهدف إخفاء مصدرها وإضفاء طابع قانوني عليها، في واحدة من أبرز قضايا غسل الأموال المرتبطة بالمحتوى الرقمي.
نشاط إلكتروني مشبوه
أوضحت وزارة الداخلية في بيان رسمي أن المتهمة أنشأت وأدارت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استخدمتها لنشر محتوى مرئي لتحقيق أرباح مالية، في خرق صريح للقوانين المنظمة للفضاء الرقمي، والقيم المجتمعية.
وبناءً على التحريات، تم القبض على المتهمة في محل إقامتها بمنطقة المطرية بالقاهرة، وجرى عرضها على النيابة العامة التي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
دفاع المتهمة
خلال التحقيقات، أنكرت سوزي الأردنية التهم الموجهة إليها، مؤكدة أن المحتوى الذي تقدمه يقتصر على الإعلانات المدفوعة لصالح متاجر ومطاعم ومراكز تجميل، دون أي نية للإساءة أو مخالفة القانون.
كما نفت وجود أي معاملات أو اتفاقات مالية مشبوهة، مشيرة إلى أن مشاركاتها في “البث المباشر” كانت لقاء أجر معلن فقط، وليس بغرض التربح غير المشروع.
العقارات كوسيلة لغسل الأموال
أشارت تحريات الأمن إلى أن المتهمة قامت بشراء عقارات باستخدام الأموال المتحصلة من نشاطها، وهو ما اعتُبر محاولة لإخفاء مصدر تلك الأموال وإدخالها ضمن الدورة الاقتصادية بشكل شرعي، وهي إحدى أكثر وسائل غسل الأموال شيوعًا، بحسب الخبراء.
وفي هذا السياق، حذّر الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، من خطورة استمرار التعامل النقدي “الكاش” في السوق المصري، لافتًا إلى أن هذا النمط يوفّر بيئة خصبة لجرائم غسل الأموال وتمويل أنشطة غير مشروعة.
وأضاف أن غياب الرقابة البنكية وندرة التحويلات المصرفية في بعض القطاعات، وعلى رأسها العقارات، يفتح المجال أمام إدخال أموال غير مشروعة إلى السوق الرسمي دون رقابة أو تتبع.
ضرورة التحول إلى الاقتصاد غير النقدي
وأكد عبده على أهمية تشجيع الدفع الإلكتروني وتوسيع قاعدة المعاملات المصرفية في مواجهة الجرائم المالية، موضحًا أن “المال القذر” يمكن أن يتحول إلى “مال نظيف” بمجرد دخوله النظام البنكي دون تتبع، وهو ما يهدد استقرار الاقتصاد.
وطالب بفرض رقابة صارمة على القطاعات غير الرسمية، وتضييق الخناق على أي نشاط مشبوه، عبر تقنين وسائل الدفع وإلزام كافة الجهات بالتعامل عبر القنوات الرسمية.
اتهامات بالألفاظ الخادشة
وكانت وزارة الداخلية قد تلقّت عدة بلاغات ضد المتهمة، تتهمها بنشر محتوى يتضمن ألفاظًا خادشة وخروجًا عن الآداب العامة. وتم القبض عليها بعد استيفاء الإجراءات القانونية، حيث أقرت – وفق بيان الوزارة – بإنتاج المحتوى بهدف رفع نسب المشاهدة وتحقيق الأرباح.