التقى الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتواصل المؤسسي بين الجانبين في المجالات المشتركة، بما يدعم الحماية الاجتماعية ويضمن تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية دون تمييز.
وتناول اللقاء عددًا من القضايا المرتبطة بالحق في الحماية الاجتماعية، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال والنساء والفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب بحث سبل تعزيز فعالية السياسات والبرامج الاجتماعية وضمان وصول خدماتها إلى مستحقيها بصورة عادلة ومنصفة.
وأكد رئيس المجلس أن التعاون مع الجهات التنفيذية يمثل أحد المسارات المهمة لعمل المجلس، في إطار استقلاله المؤسسي واختصاصاته الدستورية والقانونية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وتقييم السياسات والممارسات ذات الصلة، وتقديم التوصيات اللازمة لتعزيز حمايتها.
وشدد على أهمية تبني منظور قائم على حقوق الإنسان عند تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية، بحيث لا تقتصر على تقديم المساعدات والخدمات، وإنما تمتد إلى تمكين الأفراد وصون كرامتهم وتعزيز المساواة وتكافؤ الفرص، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر عرضة للتهميش أو الاستبعاد.
كما بحث الجانبان أهمية تعزيز قنوات التواصل وتبادل المعلومات والخبرات، بما يدعم دور المجلس المستقل في متابعة إعمال الحقوق الاجتماعية، ورصد التحديات التي تواجه المواطنين في الحصول على الخدمات، وطرح المقترحات والتوصيات اللازمة لمعالجتها.
وأكد اللقاء أهمية رفع الوعي بالحقوق الاجتماعية وآليات الحصول على الخدمات، ودعم المشاركة المجتمعية في تحديد الاحتياجات وتقييم جودة الخدمات المقدمة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويجعل المواطن محورًا للسياسات الاجتماعية.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية استمرار الحوار والتواصل المؤسسي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع احترام اختصاصات وأدوار كل جهة، بما يعزز حماية الحقوق الاجتماعية ويسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وصون كرامتهم.