أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون إنشاء «الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة»، المقدم من النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إلى اللجان المختصة لدراسته ومناقشته.
ويتكون مشروع القانون من 30 مادة موزعة على 9 أبواب، تتناول تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها، إلى جانب الأحكام الانتقالية التي تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
ويستهدف المشروع معالجة تشتت جهود تقديم المساعدة القانونية بين الجهات المختلفة، ووضع منظومة تضمن وصول هذه الخدمات إلى غير القادرين والفئات الأولى بالرعاية، بما يمنع تحول الظروف المادية أو ضعف المعرفة بالإجراءات القانونية إلى عائق أمام حصول المواطنين على حقوقهم.
وتقوم فلسفة المشروع على إنشاء جهة وطنية تتولى التنسيق بين المؤسسات المعنية بتقديم المساعدة القانونية، بما يشمل الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني، بدلا من استمرار تقديم هذه الخدمات عبر جهود منفصلة تفتقر إلى إطار موحد للتنسيق والمتابعة.
ويقترح مشروع القانون إنشاء هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي في القاهرة، على أن يضم مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، إلى جانب الخبراء وممثلي المجتمع المدني.