وقع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اليوم الأحد، اتفاق تمويل مع البنك الدولي، في إطار المرحلة الثانية من برنامج تمويل سياسات التنمية (DPF)، ضمن برنامج «بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها».
وجرت مراسم التوقيع مع الوليد العتباني، المدير الإقليمي للبنك الدولي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية.
وأكد وزير الخارجية، خلال كلمته بمراسم التوقيع، أن الاتفاق يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وحشد التمويلات الإنمائية الميسرة لدعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وتعزيز تنافسيته، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن الاتفاق يعكس التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية، لا سيما في مجالات توسيع مشاركة القطاع الخاص، وإزالة المعوقات أمام الاستثمار، ورفع كفاءة إدارة المالية العامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، ويدعم استدامة النمو والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وكان مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي قد وافق في مايو 2026 على إتاحة تمويل بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار أمريكي لمصر في إطار البرنامج، بما يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحقيق مستهدفات التنمية، فضلًا عن كفاءة السياسات والإجراءات المتخذة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ورفع تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال.
ويمثل التمويل الشريحة الثانية ضمن سلسلة من ثلاثة تمويلات لسياسات التنمية يقدمها البنك الدولي لمصر بشروط ميسرة، دعمًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وأولويات التنمية الوطنية.
ويرتكز البرنامج على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل تعزيز خلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص، وتحسين إدارة المالية العامة واستدامتها، وحماية الفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.