ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للصندوق، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بدعم وتطوير مشروعات مؤسسات المجتمع الأهلي.
وناقش الاجتماع آليات دعم المشروعات التي تنفذها الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن توجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر المباشر على المواطنين، إلى جانب بحث سبل تعزيز كفاءة المشروعات وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية لها.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها شريكًا أساسيًا في جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى حرص الوزارة على توفير أوجه الدعم اللازمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يسهم في رفع كفاءتها وتعظيم أثرها التنموي.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أهمية تبني مشروعات مبتكرة وقابلة للتوسع، تستجيب للاحتياجات الفعلية للمجتمع، وتسهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة ضرورة تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة وتنفيذ المشروعات التي يقدم الصندوق الدعم لها.
واستعرض الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التقرير الاستراتيجي للصندوق عن السنة المالية 2025-2026، والذي أظهر انتقال الصندوق من تنفيذ أهداف استراتيجية إلى أداء دور مؤسسي مؤثر في منظومة العمل الأهلي، مع تنامي قدرته على تحويل المبادرات إلى منظومات قابلة للتوسع.
وأشار التقرير إلى وجود 427 مشروعًا مدعومًا من الصندوق لمؤسسات المجتمع الأهلي، من خلال 273 تعاقدًا.
وأكد أحمد سعدة نجاح الصندوق في استكمال إطلاق الإطار المؤسسي وتوثيق النموذج التنظيمي على ثلاث مجموعات، هي: المساندة المؤسسية، والبرامج والتنفيذ، والتمكين والتطوير، مشيرًا إلى أن الصندوق سيطلق نظام إدارة الموارد المؤسسية رسميًا خلال الفترة المقبلة.
واختتم الاجتماع بتأكيد مجلس الإدارة الاستمرار في دعم جهود المجتمع الأهلي، والعمل على تعزيز الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يخدم خطط التنمية، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.