قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن التوسع في التعامل بالعملات المحلية بين مصر والصين، من خلال استخدام الجنيه المصري واليوان الصيني، يمكن أن يسهم في خفض الطلب على الدولار وتقليل الضغوط على سوق الصرف.
وأوضح السيد أن حجم التعاملات بين البلدين بالعملات المحلية يبلغ حاليًا نحو 18 مليارًا، مع وجود اتفاق لزيادة هذا الرقم إلى نحو 30 مليارًا، وهو ما من شأنه تقليل الاحتياج إلى الدولار في جانب من المعاملات التجارية بين مصر والصين.
وأضاف، خلال حديثه ببرنامج «الحياة اليوم»، أن انخفاض الطلب على الدولار يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لإدارة السياسة النقدية بصورة أكثر توازنًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر لا يعني بالضرورة وصول سعر الدولار إلى مستويات محددة، لكنه يساعد على تخفيف حدة الطلب عليه.
نمو الصادرات المصرية إلى الصين
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية إلى أن الصادرات المصرية إلى الصين شهدت نموًا ملحوظًا، موضحًا أنها ارتفعت من نحو 200 مليون دولار خلال النصف الأول من العام إلى قرابة 800 مليون دولار.
وتوقع أن تصل قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية بنهاية العام إلى ما بين 1.8 و2 مليار دولار، مؤكدًا أن تحقيق توازن أكبر في الميزان التجاري بين البلدين يتطلب التركيز على زيادة الاستثمارات والصناعة الصينية داخل مصر، إلى جانب تنشيط السياحة الصينية.
توطين الصناعة والتكنولوجيا الصينية في مصر
وأوضح السيد أن مصر تتجه حاليًا إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين التكنولوجيا، مستفيدة من البنية التحتية والمجمعات والمناطق الصناعية المتاحة في مختلف أنحاء الدولة.
وأشار إلى أن مفهوم سلاسل الصناعة والإمداد يعتمد على نقل جزء من عمليات التصنيع إلى مصر، بدلًا من الاعتماد الكامل على استيراد المنتجات من الصين، بما يتيح للشركات الصينية الاستفادة من الأراضي والمرافق والبنية التحتية المتوفرة لإقامة مصانعها داخل السوق المصرية.
وضرب مثالًا بقطاع الملابس، موضحًا أن مصر يمكنها بدلًا من استيراد المنتجات أو مكوناتها من الصين، جذب الاستثمارات والتكنولوجيا الصينية لإقامة مصانع محلية، بما يسهم في زيادة الإنتاج وخلق فرص عمل وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.