أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارا بتعديل بعض شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري إلى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، في إطار مراعاة طبيعة نشاط هذه الشركات والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية تجاه العملاء.
ونص القرار على تعديل أحد متطلبات حقوق الملكية، بحيث لا يقل صافي حقوق ملكية الشركة الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري عن 500 مليون جنيه وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلا من اشتراط ألا يقل صافي حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصولها واستثماراتها وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.
وتُحتسب صافي حقوق ملكية الشركة بعد استبعاد الفروق الناتجة عن إعادة تقييم الأصول، إن وجدت، على أن يُستخدم باقي صافي حقوق الملكية في الاكتتاب بوثائق الصندوق بعد التحول، وفقا لما يثبت بالقوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
كما أضاف القرار شرطا جديدا يقضي بألا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.
وأبقى القرار على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة الراغبة في التحول عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
وقال الدكتور إسلام عزام إن التعديلات جاءت استنادا إلى الخبرة العملية في تطبيق متطلبات تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، موضحا أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة النشاط، في ظل وجود التزامات تشغيلية مرتبطة بتنفيذ وتسليم المشروعات والمقدمات المحصلة من العملاء.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يستهدف تحقيق التوازن بين مراعاة طبيعة شركات التطوير العقاري وتسهيل تحولها إلى نشاط صناديق الاستثمار، وبين الالتزام بالضوابط المنظمة لنسب الاقتراض، مشيرا إلى أن الحد الأقصى وفقا للمادة 160 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال يبلغ 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع جواز تعديل النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.
ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.