طالب الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الحكومة بمراجعة منظومة نقل العمالة اليومية وتشديد الرقابة على المركبات المستخدمة في نقل العمال، وذلك عقب حادث التصادم الذي وقع بدائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، وأسفر وفق نتائج التحقيقات عن وفاة 18 شخصًا وإصابة 30 آخرين.
وقال الهضيبي إن الحادث أعاد إلى الواجهة ملف وسائل نقل العمالة اليومية ومدى التزامها باشتراطات السلامة والأمان، خاصة مع نقل أعداد من العمال داخل الصناديق الخلفية لسيارات ربع نقل، رغم عدم تصميم هذه المركبات أساسًا لنقل الركاب بهذه الصورة.
وأشار إلى أن ما أعلنته التحقيقات بشأن انفجار الإطار الخلفي لإحدى المركبتين وانحرافها واصطدامها بالمركبة الأخرى يثير تساؤلات حول الحالة الفنية للمركبات المستخدمة في نقل العمال، ومدى خضوعها للفحص الدوري، وكفاءة الإطارات، والالتزام بالحمولة والأعداد المقررة قانونًا.
وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان أن وجود أطفال بين المصابين، من بينهم طفل يبلغ 9 سنوات، يفرض ضرورة الوقوف على طبيعة العمالة التي كانت تُنقل بهذه المركبات، وكيفية تنظيم الرحلات، ومدى وجود آليات فعالة لمنع تشغيل الأطفال بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة لعملهم.
وشدد الهضيبي على أن تكرار الحوادث المرتبطة بنقل العمالة داخل مركبات غير مجهزة لنقل الركاب يؤكد ضرورة التعامل مع الملف باعتباره قضية تتعلق بحماية الحق في الحياة وسلامة المواطنين، وليس مجرد مخالفات مرورية فردية.
وطالب الحكومة بالكشف عن الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة عمليات نقل العمالة اليومية، ومدى قانونية استخدام سيارات ربع النقل في نقل العمال داخل الصناديق الخلفية، إلى جانب بيان حجم عمليات التفتيش والفحص الفني التي خضعت لها المركبات المستخدمة في هذا النشاط خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
كما تساءل عن مدى التزام الجهات المختصة بالتأكد من عدم تجاوز الحمولة المقررة للمركبات، سواء من حيث الوزن أو عدد الأشخاص، وتحديد المسؤولية القانونية في حال قيام صاحب المركبة أو متعهد نقل العمال بتحميلها بأعداد تتجاوز المسموح به.
وطالب النائب وزارة العمل بتوضيح مدى وجود آلية لحصر العمالة اليومية التي يتم نقلها بصورة جماعية، والتأكد من توفير وسائل انتقال آمنة لها، وربط ذلك بالمنشآت أو المقاولين وأصحاب الأعمال المستفيدين من هذه العمالة.
ودعا إلى إنشاء منظومة أكثر إحكامًا لنقل العمالة اليومية، تتضمن اشتراطات محددة للمركبات والسائقين، وفحصًا فنيًا دوريًا، وتأمينًا إلزاميًا على الركاب، مع تحديد مسؤولية صاحب العمل أو متعهد النقل عن توفير وسيلة انتقال آمنة.
وأكد الهضيبي أن حماية العمال من مخاطر الانتقال إلى مواقع العمل يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من منظومة حماية حقوقهم، محذرًا من أن استمرار نقل المواطنين في مركبات غير مهيأة لنقل الركاب قد يحول رحلة الذهاب إلى العمل إلى خطر حقيقي على حياتهم.