تدرس لجنة الصناعة بمجلس النواب إعداد تشريع جديد يُلزم المصانع بالإفصاح الكامل عن مكونات المنتجات ونسب الإضافات المسموح بها على العبوات، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن غش بعض منتجات البن، بهدف تعزيز الشفافية وحماية صحة المستهلكين.
وقال النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة، إن الملف سيكون على رأس أولويات اللجنة مع بداية دور الانعقاد البرلماني المقبل، موضحًا أن مشروع القانون المقترح يتضمن إلزام الشركات بتدوين جميع مكونات المنتج بشكل واضح، إلى جانب وضع رمز استجابة سريع (QR Code) يتيح تتبع المنتج وتعزيز الرقابة عليه.
وأكد البهي أن حماية المستهلك تتكامل مع دعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن الإفصاح الكامل عن المكونات يعزز ثقة المواطنين، ويرفع جودة المنتجات، ويزيد من القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق الخارجية.
وشدد على أن اللجنة لن تتهاون مع أي ممارسات قد تضر بصحة المواطنين، لافتًا إلى أهمية صناعة البن باعتبارها من الصناعات الغذائية التي تمثل نشاطًا اقتصاديًا مهمًا وتحقق صادرات للأسواق الخارجية، بما يستوجب تشديد الرقابة والحفاظ على جودة المنتج المصري.
وأشار إلى أن لجنة الصناعة ستواصل خلال دور الانعقاد المقبل العمل على دعم الاستراتيجية الصناعية للدولة، من خلال التوسع في توفير الأراضي الصناعية، وتيسير إجراءات التراخيص، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الصادرات.
من جانبه، أعلن النائب محمد أبو الخير، عضو لجنة الصناعة، تأييده للمقترح، مؤكدًا أن إلزام الشركات بكتابة مكونات المنتجات ووضع رمز (QR Code) على العبوات يمنح المستهلك معلومات واضحة عن المنتج، ويعزز سلامة المواطنين والثقة في السلع المتداولة بالأسواق.