تعتزم إندونيسيا منح إعفاءات من ضريبة دخل الشركات المؤهلة لمدة تصل إلى 50 عامًا، وذلك في إطار مشروع قانون يهدف إلى إنشاء مركز مالي جديد، بعد حصوله على موافقة لجنة برلمانية والحكومة.
وأوضح مدير عام بوزارة المالية الإندونيسية، هيرمان ساهير الدين، أن تفاصيل الحوافز الضريبية سيتم تحديدها لاحقًا من خلال لوائح وقواعد حكومية ووزارية تنظم آليات تطبيقها.
ومن المقرر أن يعقد البرلمان الإندونيسي جلسة تصويت عامة غدًا الثلاثاء لحسم مشروع القانون، في خطوة تستهدف تعزيز جاذبية البلاد للاستثمارات ودعم القطاع المالي.