أعلن وزير العمل حسن رداد أن يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026 سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو.
وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يحصل العامل على مثلي أجره عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأصلي، أو يُمنح يومًا آخر بديلًا بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لأحكام قانون العمل.
وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا للمادة 129 من قانون العمل، وقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات الرسمية مدفوعة الأجر، والذي تضمن إدراج عيد ثورة 23 يوليو ضمن الإجازات الرسمية للعاملين.
وأضاف أن القرار يتماشى مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2181 لسنة 2026، الذي نص على منح العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام إجازة رسمية مدفوعة الأجر في اليوم ذاته، مع استمرار أعمال الامتحانات وفق الجداول المقررة.
وأكد وزير العمل أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تنفيذ القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، مع توجيه المسؤولين بنشر التعليمات والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام القانون وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية.