تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات تنفيذ خطة تخارج الدولة من عدد من الشركات الحكومية، في إطار تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأكد مدبولي خلال اجتماع بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، أن الدولة تواصل تنفيذ خطة التخارج بخطوات ثابتة، بهدف توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح رئيس الوزراء أن القطاع الخاص استعاد زخمه خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن مساهمته تجاوزت 56.5% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثلاث الماضية، مع توقعات بتجاوز المستهدف البالغ 65% خلال العامين المقبلين.
وأشار مدبولي إلى أن برنامج الطروحات الحكومية شهد قيد 20 شركة بشكل مؤقت في البورصة من إجمالي 30 شركة معلنة، تشمل شركات تابعة لقطاع الأعمال العام وقطاع البترول، لافتًا إلى استكمال إجراءات قيد 4 شركات أخرى.
وأوضح أن القيد المؤقت يمثل المرحلة الأولى قبل استكمال إجراءات التقييم والتسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، تمهيدًا لطرح الشركات للتداول بالبورصة.
من جانبه، استعرض الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، جهود الجهات المعنية في تنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا استمرار التنسيق لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات.
كما أكد الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الانتهاء من قيد 20 شركة حتى نهاية يونيو الماضي، منها 17 شركة تابعة لقطاع الأعمال العام و3 شركات تابعة لقطاع البترول، مع استمرار إجراءات تجهيز شركات جديدة للطرح.
واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مستجدات طرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يحقق أفضل عائد للدولة ويعزز جاذبية الشركة للمستثمرين.