افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، والتي يتضمن جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى جانب ثلاث اتفاقيات دولية، وذلك في إطار الدور التشريعي للمجلس لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باعتباره جهازًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، بما يتيح له تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة ومرونة أكبر، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
ويهدف المشروع إلى تمكين الجهاز من تنفيذ مشروعات التنمية وفق نهج متوازن يعزز التنافسية، ويدعم مشاركة القطاع الخاص والشراكات الدولية، ويسهم في رفع معدلات النمو، وزيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
كما يمنح مشروع القانون الجهاز، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 591 لسنة 2022، استقلالية إدارية ومالية في إطار مدني جديد، بما يعزز قدرته على تنفيذ المشروعات التنموية وتهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة أيضًا مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 الخاص بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، إلى جانب قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026 بشأن الاكتتاب في الزيادة العشرين لرأس مال الهيئة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025 المتعلق بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية.