جهاد علي
أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن الصناعة تمثل مستقبل الاقتصاد المصري وأحد أهم المسارات لتوفير العملة الصعبة، مشددًا على أن زيادة معدلات التصنيع والتوسع في الصادرات الصناعية باتا ضرورة حتمية لدعم الاقتصاد الوطني.
وقال عبد الغني، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع صناعة السيارات باعتباره من القطاعات الواعدة القادرة على جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يمثل خطوة استراتيجية لحماية الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وتقلبات الأسعار.
وأوضح أن الاعتماد على التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج يسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الخارجية، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ أن هناك ضرورة لتعظيم نسبة المكون المحلي في الصناعات المصرية، مع التركيز على عدد من الصناعات الاستراتيجية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المحلية ويدعم خطط الدولة الصناعية.
افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026
وفي سياق متصل، شهد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، افتتاح معرض الأهرام لسيارات النقل 2026، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وعلاء البيلي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة والإعلام.
ويأتي تنظيم المعرض في إطار توجه الدولة نحو دعم صناعة السيارات ومركبات النقل، وتعزيز الصناعات المغذية وزيادة نسبة المكون المحلي، باعتبارها من القطاعات القادرة على توفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات.
وزير الاستثمار: مصر تمتلك مقومات التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات
وأكد الدكتور محمد فريد، خلال كلمته في افتتاح المعرض، أن صناعة السيارات تعد إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بالنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تؤهلها للتحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل.
وأوضح الوزير أن الموقع الجغرافي المتميز لمصر، إلى جانب شبكة الاتفاقيات التجارية مع الأسواق الإقليمية والدولية، يوفران فرصًا كبيرة لنفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو القطاع، من خلال تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
خطة لزيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة
وشدد وزير الاستثمار على أن جهود الدولة لا تستهدف فقط زيادة الطاقات الإنتاجية، وإنما تركز أيضًا على رفع نسبة المكون المحلي، وتعميق سلاسل الإمداد، وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وأضاف أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارتي الاستثمار والصناعة لتحديد الصناعات والمكونات التي يمكن توطينها محليًا، بما يدعم بناء قاعدة صناعية متكاملة وقادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
تدشين صندوق استثماري لتوطين الصناعات
وكشف الوزير عن اعتزام الحكومة، من خلال الصندوق السيادي المصري للاستثمار والتنمية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة، تدشين صندوق استثماري متخصص لدعم جهود توطين الصناعات المستهدفة.
وأوضح أن الصندوق سيوفر آليات تمويل وشراكة تسهم في جذب الشركات العالمية لإقامة مشروعات صناعية متكاملة داخل السوق المصرية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد الدكتور محمد فريد أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تعزيز دوره في قيادة النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحول إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات ومركبات النقل يتطلب الاستفادة من الأسواق الإقليمية المجاورة ذات الطلب المتزايد على المنتجات المصرية، بما يسهم في زيادة الصادرات، وتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وبناء اقتصاد إنتاجي قادر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام.