جهاد علي
تقدمت النائبة ولاء الصبان بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفته بـ«فوضى السمسرة العقارية غير المرخصة وانتشار المنصات الرقمية الوهمية»، محذرة من تداعياتها على السوق العقاري المصري وحقوق المواطنين والمستثمرين.
وأكدت النائبة أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في أنشطة التسويق العقاري عبر المنصات الإلكترونية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تروج لمشروعات عقارية غير مرخصة من خلال وسطاء وسماسرة لا يمتلكون تراخيص قانونية أو شهادات اعتماد مهنية تضمن حماية حقوق المتعاملين.
وأوضحت أن هذه الممارسات أسهمت في زيادة حالات النصب العقاري وتضليل المواطنين والمستثمرين، إلى جانب الإضرار بسمعة القطاع العقاري المصري الذي يُعد أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلًا عن حرمان الدولة من جزء من حصيلتها الضريبية الناتجة عن ممارسة أنشطة غير رسمية خارج الأطر القانونية.
وأشارت إلى أن غياب الرقابة الفعالة وعدم وجود منظومة رقمية موحدة تربط الجهات المختصة ساعدا على تفاقم الأزمة، مطالبة بإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة الإعلانات العقارية الرقمية، وتوفير قاعدة بيانات محدثة تضم المشروعات المعتمدة والوسطاء المرخصين، بما يعزز الشفافية ويحمي حقوق المتعاملين في السوق.
وطالبت «الصبان» الحكومة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها لمواجهة الظاهرة، وفي مقدمتها حظر ممارسة نشاط الوساطة العقارية لغير المرخصين، وإنشاء سجل قومي ومنصة إلكترونية موحدة للتحقق من الوسطاء العقاريين والمشروعات المعتمدة، بما يتيح للمواطنين التأكد من سلامة التعاملات العقارية قبل إتمامها.
كما دعت إلى تكثيف الجهود لرصد وتتبع الصفحات والحسابات الوهمية التي تروج لمشروعات غير قانونية، وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وعلى رأسها أجهزة مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأكدت عضو مجلس النواب أهمية إعداد تشريع متكامل لتنظيم السوق العقاري وتشديد العقوبات على المخالفين والمتورطين في عمليات النصب والتسويق غير القانوني، بما يسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقاري المصري وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
واختتمت النائبة طلبها بالمطالبة بإحالته إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، لمناقشته بصورة عاجلة والخروج بتوصيات وإجراءات تسهم في ضبط السوق العقاري ومواجهة الممارسات غير القانونية.