جهاد علي
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا ملزمًا لجميع الوسائل الإعلامية والصحف والمنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بشأن واقعة تحرش جرى تداولها مؤخرًا بإحدى المؤسسات التعليمية.
ويأتي القرار في إطار الاختصاصات الرقابية للمجلس، وبعد رصد تداول محتوى إعلامي تضمن مقاطع مصورة وتفاصيل تتعلق بالواقعة، ما اعتبره المجلس مخالفة للمعايير المهنية وأصول التغطية الإعلامية.
ونص القرار على حظر نشر أو بث أو إعادة نشر أي مقاطع مصورة تتعلق بالواقعة بأي شكل من الأشكال، مع إلزام الجهات التي قامت بالنشر مسبقًا بحذف المحتوى فورًا من جميع المنصات الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي.
كما شدد المجلس على ضرورة عدم نشر اسم المجني عليها أو أي بيانات أو صور أو معلومات قد تكشف عن هويتها بشكل مباشر أو غير مباشر، مع الالتزام الكامل بـكود تغطية الجرائم الإعلامية، خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء على الأعراض والقضايا التي تخص القُصّر.
وكلف المجلس الإدارة العامة للرصد بمتابعة المحتوى المتداول حول الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات يتم رصدها، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
وأكد المجلس في بيانه ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بأصول المهنة ومعاييرها المهنية، مشددًا على مسؤوليتها المجتمعية في ما يتم نشره أو بثه، وعدم الإضرار بحقوق الأفراد أو المساس بكرامتهم، لا سيما في القضايا التي تتعلق بالأطفال والفئات الأكثر احتياجًا للحماية.
كما دعا إلى ضرورة توخي الدقة والحذر في تغطية مثل هذه القضايا، بما يضمن حماية الخصوصية وتجنب أي آثار نفسية أو اجتماعية سلبية قد تنتج عن النشر غير المنضبط للمعلومات.