كشفت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مقترح لتعديل قانون فصل الموظف بسبب تعاطي المخدرات، بهدف منح فرصة إضافية للعامل قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، في إطار تطوير التشريعات المنظمة للجهاز الإداري للدولة.
وأوضحت النائبة، في تصريح خاص، أن المقترح يتضمن إيقاف الموظف عن العمل لمدة 3 أشهر دون أجر، يعقبها إعادة إجراء تحليل طبي للتأكد من الحالة، وفي حال ثبوت إيجابية العينة مرة أخرى يتم اتخاذ قرار الفصل النهائي من الخدمة.
وأكدت أن الهدف من هذا التعديل هو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية العامل من أي أخطاء محتملة في نتائج التحاليل، مشيرة إلى أن بعض الحالات قد تتأثر بتناول أدوية تحتوي على مواد قد تؤثر على نتيجة الفحص.
وأضافت أن القانون الحالي أسهم في خفض نسب التعاطي داخل الجهاز الإداري للدولة، إلا أن اللائحة التنفيذية تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان عدم وقوع ظلم على بعض العاملين، مع استمرار تحقيق الردع المطلوب لمواجهة الإدمان.