أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعي والاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلي المجتمع الضريبي. وأوضح الوزير أن الحزمة الثانية تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
وأشار كجوك إلى وجود تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، بما يساهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام والتوسع والنمو.
كما أكد الوزير استمرار العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 لتخفيف الأعباء عن الممولين، إضافة إلى إطلاق “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين والمتميزين، لمنحهم حوافز وأولوية في الخدمات المتخصصة، بما يعزز الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
وذكر الوزير أن إدارات رد ضريبة القيمة المضافة ستخضع لإعادة هيكلة لتبسيط وتسريع الإجراءات، مع استهداف رد الضريبة بشكل فوري للمسجلين في القائمة البيضاء، مضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية. وأوضح أن إجمالي ما تم رده خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو 151%، مع التطلع لزيادة هذا الرقم لتوفير السيولة اللازمة للممولين.
وأضاف كجوك أنه سيتم تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح ضمن الوعاء التجاري للشركات القابضة، كما سيتم تعديل قانون ضريبة الدخل لتسهيل إعدام الديون الضئيلة وتخفيف الأعباء الإجرائية.
وأشار إلى إنشاء مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع تفويض شركة “إي. تاكس” لتقديم بعض الخدمات الضريبية والدعم الفني والتقني.
وأوضح الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح بالاستفادة من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية” للفترتين 2023 و2024، والتحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تحفيز الاستثمار في البورصة.
كما سيتم تحديد تكلفة الاقتناء التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية على الحصص والأوراق المالية غير المقيدة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبرى بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحسين حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
وأشار كجوك إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي، ومنظومة إلكترونية لإنهاء تصفية وإغلاق الشركات بسرعة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.
وفيما يخص ضريبة التصرفات العقارية، أكد الوزير استمرارها بنسبة 2.5% للأفراد مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة تطبيق إلكتروني للإخطار والسداد بسهولة.
كما سيتم السماح بإجراء المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين لتسهيل سداد الضريبة، ومنح أحقية استرداد الرصيد الدائن وفق إقرار ضريبة الدخل، وإصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، ودليل لتوحيد قواعد “الحجز الإداري” وآلياته.
وأوضح الوزير أنه سيتم تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد لإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، مع إجراءات جديدة لتعزيز العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وإلغاء المحاسبة التقديرية مع استمرارها على السنوات السابقة، وإلزام الجهات الحكومية بالتعامل عبر البطاقة الضريبية لضمان توسيع قاعدة الممولين.
وأشار إلى إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل، إضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% لتحفيز الاستثمار في القطاع الطبي.