أكد الدكتور كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة السنوات الخمس المقبلة لزيادة إنتاج البترول والغاز تتضمن اعتماد أنظمة تعاقدية مبتكرة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب التوسع في استخدام أساليب حديثة غير تقليدية في حفر الآبار، وتطبيق أحدث التكنولوجيات في عمليات الإنتاج.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع شركاء الاستثمار من الشركات المحلية والعالمية، بحضور قيادات قطاع البترول، حيث استعرض الوزير ملامح الخطة وأهمية دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لدعم اتخاذ قرارات استثمارية مبنية على بيانات دقيقة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق أساليب الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، إلى جانب الأنظمة التعاقدية الجديدة، سيسهم في تحقيق زيادات ملموسة في الإنتاج والاحتياطيات، مستعرضًا تجارب دولية نجحت في رفع معدلات الإنتاج من خلال نظم مماثلة.
كما شدد على التزام الوزارة بسداد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب وضمان انتظام الفاتورة الشهرية، مؤكدًا نهج التشاور المستمر مع المستثمرين للتعرف على متطلباتهم وتحقيق أفضل استفادة متبادلة.
وخلال الاجتماع، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، صلاح عبدالكريم، تفاصيل الخطة التي تشمل تطبيق تقنيات حديثة في المكامن التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب أنظمة تعاقدية مرتبطة بالأداء وتطبيق التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية ويحفز الاستثمار في قطاع الطاقة.