عكست جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي التزام النواب بالعمل الهادف لتحقيق صالح المواطنين والدولة، حيث بدأ المجلس بمناقشة والموافقة على مشروع قانون وخمس اتفاقيات دولية خلال جلساته العامة.
وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، بهدف تطوير الإطار القانوني المنظم للمجال الرياضي، بما يتماشى مع التطورات العلمية والمؤسسية، ويعزز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة، ويحقق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية.
وأشاد النواب بالاتجاه نحو تطوير المنظومة الرياضية، مؤكدين أن الرياضة لم تعد رفاهية بل أصبحت صناعة كبيرة تدعم الاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن مشروع القانون يأخذ في الاعتبار الضوابط الدستورية ويستند إلى آراء النقابة، ويعكس التعاون بين الجهات المعنية لدعم الرياضيين والموهوبين.
كما تعهد وزير الشئون النيابية والقانونية بعقد لقاء مع نقيب المهن الرياضية لمناقشة تمويل النقابة وزيادة مواردها، فيما أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أهمية التعاون مع مجلس النواب لتنفيذ خطة خمسية لتطوير البنية التحتية الرياضية ودعم الكوادر.
على صعيد الاتفاقيات الدولية، وافق المجلس على:
-
اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج “أفق أوروبا” للبحث العلمي والابتكار، والتي تعزز القدرات البحثية الوطنية وتتيح فرص تمويل للمؤسسات البحثية والجامعات المصرية.
-
اتفاقية برنامج “دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” مع الاتحاد الأوروبي، لدعم المناطق العشوائية والفئات الهشة وتحسين جودة الخدمات الأساسية والرعاية الصحية.
-
اتفاقية منحة صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) مع بنك التنمية الإفريقي، لدعم التنمية المستدامة وبناء القدرات المؤسسية وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.
-
منحة مشروع “تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء” مع كوريا الجنوبية، لتوفير تدريب مستدام وتقنيات صديقة للبيئة، بما يساهم في تقليل الأعباء المالية على الدولة وتعزيز الصناعة المحلية.
-
منحة وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لتوفير سفينة دعم الغوص لصالح هيئة قناة السويس، لدعم العمليات البحرية والطوارئ وتعزيز التشغيل المستدام للقناة.
اختتم مجلس النواب جلساته العامة مع رفع الجلسة على أن يعود للانعقاد يوم الإثنين 16 فبراير 2026، مواصلاً جهوده في دعم التشريعات الوطنية وتعزيز الشراكات الدولية بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.