تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة خلال شهر يناير 2026، من خلال تقرير مفصل أعده الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة التزام جميع الجهات الحكومية بالعمل ضمن الإطار الموحد لإدارة الشكاوى، بما يسهم في تسريع وتيرة حل شكاوى المواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
وأوضح التقرير أن المنظومة تلقت 186 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال يناير، تم توجيه 143 ألفًا منها إلى جهات الاختصاص، وحفظ 36 ألف شكوى وفق الضوابط، مع استكمال مراجعة بيانات نحو 7 آلاف شكوى.
واستحوذت الوزارات على 55% من إجمالي الشكاوى، فيما تعاملت المحافظات مع 33%، والهيئات والجامعات مع 12%، وحققت العديد من الجهات نسب إنجاز متميزة، أبرزها وزارات: الداخلية، الصحة، الكهرباء، التعليم، التموين، التضامن الاجتماعي، والنقل، إلى جانب عدد كبير من المحافظات.
وشهد قطاع الصحة أولوية قصوى، حيث تم التعامل مع أكثر من 12.6 ألف شكوى، شملت استغاثات طبية عاجلة، وقوائم انتظار، وتيسير العلاج على نفقة الدولة. كما حظي قطاع الحماية الاجتماعية باهتمام واسع، مع إعادة تفعيل بطاقات «تكافل وكرامة»، وتقديم مساعدات عاجلة، ودعم ذوي الهمم.
وأكد التقرير أن المنظومة تواصل تطوير آليات التحليل الكمي والنوعي للشكاوى لرصد أسبابها والحد من تكرارها، بما يدعم متخذي القرار، ويعزز رضا المواطنين، ويرتقي بجودة الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات.