واصلت وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي يتم فيها إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، بما يترتب عليه آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأكد قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، تمكنه خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية، بقيمة مالية تجاوزت 8 ملايين جنيه.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، لضمان استعادة الاستقرار المالي وحماية السوق من المضاربة غير المشروعة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.