قررت المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد الفقي نائب رئيس مجلس الدولة ، مد أجل الحكم في الطعون المقامة من وزيرة التضامن الاجتماعى على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪ من قيمة أخر خمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، لجلسة ٢١ فبراير المقبل .
وكان وصل المئات من أصحاب المعاشات ، الى مقر مجلس الدولة بالدقي ، لحضور نظر جلسة الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي منطوقه بإضافة ٨٠ ٪ من اخر قيمة الخمس علاوات الى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات ، وأكتظت القاعة المقرر نظر القضية بها بكبار السن من اصحاب المعاشات في حالة ترقب انتظاراً لحكم المحكمة .
أقام الدعوى البدرى فرغلى رئيس إتحاد اصحاب المعاشات ، وطالب بضم الخمس علاوات الى الأجر المتغير لاصحاب المعاشات ، وقضت المحكمة لصالحه مما دعي وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة بالطعن على الحكم أمام المحكمة الادارية العليا .