عاقبت المحكمة التأديبية العليا ، مدير عام العقود بشركة المحاريث والهندسة ، ورئيس القطاع القانوني بعقوبة اللوم ، لخروجهما على مقتضي العمل الوظيفي ، من خلال قيامهما بإلغاء شيك بمبلغ ١٨٠ الف جنيه قيمة إيجارية لقطعة أرض مؤجرة ، وإصدار أخر بنفس المبلغ بإسم محامى المُلاك بالمخالفة للقانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتاريه محمد حسن وجابر محمد
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، بأن المتهم الأول بصفته عضو بلجنة الأصول قام وأخرون بالتوقيع على طلب لإلغاء الشيك الصادر بقيمة ١٨٠ ألف جنيه القيمة الإيجارية لقطعة أرض ، وإصدار شيك أخر بذات القيمة الإيجارية بإسم شخص أخر وبدون تفويض من المُلاك له باستلام القيمة الإيجارية بالمخالفة للقانون .
وبرر ذلك أنه وقع بصفته عضو باللجنة دون الإطلاع على المستندات وأنه لايعلم شيء عن ملحق عقد الإيجار ، ولم يترتب على ذلك أضرار بأموال الشركة ، ولكن رأت المحكمة أن ذلك لا يعفيه من المسئولية ، لأن مناط واجبه الوظيفي هو مراعاة الدقة والأمانة والحذر واليقظة .
وثبت هذه المخالفة في حق المتهم الثانى ، والذي برر للمحكمة بأن لايوجد ملحق مكتوب لعبد الإيجار وإنما كان هناك اتفاق شفوى مع المؤجرين بالتعامل مع المحامى كوكيل لهم ، كما لا يوجد تفويض صادر من المؤجرين للمحامى لاستلام القيمة الإيجارية ، ولكن لم تطمئن المحكمة الى هذا التبرير .