شاركت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، في أعمال المنتدى البرلماني الذي نظمه الاتحاد البرلماني الدولي (IPU)، مؤكدةً الحضور الفاعل للدبلوماسية البرلمانية المصرية، واستعرضت التجربة الوطنية في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وجهود الدولة في بناء مدن ذكية ومستدامة وتعزيز التحول الصناعي الأخضر.
استعراض التجربة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة
وخلال الجلسة الأولى، التي ناقشت الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (SDG 11) والمتعلق ببناء مدن ومجتمعات شاملة وآمنة وقادرة على الصمود، استعرضت سحر نصر جهود الدولة المصرية في توطين أهداف التنمية المستدامة، مشيدةً بالدور الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز تبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية.
وأكدت أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الوطني الطوعي أمام المنتدى السياسي رفيع المستوى، بما يعكس التزامها المبكر بتنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى النجاحات التي حققتها الدولة في إنشاء المدن الذكية والمرنة، وتطوير المناطق الصناعية الصديقة للبيئة، والقضاء على المناطق غير المخططة، إلى جانب تنفيذ مشروعات كبرى للبنية التحتية والربط، باعتبارها ركيزة أساسية للتحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
دور مجلس الشيوخ في دعم التنمية المستدامة
وأوضحت أن مجلس الشيوخ ناقش خلال يونيو الماضي مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، مع التأكيد على توافقها مع أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الحادي عشر، مشيرة إلى أن المجلس شدد على أهمية توفير التمويل اللازم، وسن التشريعات الداعمة لتحويل المناطق الصناعية إلى مناطق ذكية ومرنة وصديقة للبيئة.
كما أشادت بالشراكة بين الدولة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، مؤكدة أن البرنامج ساهم في مراجعة وتطوير عدد من التشريعات الوطنية بما يدعم دمج معايير الاستدامة والمرونة في مشروعات التنمية العمرانية.
دعوة لمراجعة مستمرة لمسار التنمية حتى 2030
وفي الجلسة الثانية، التي عقدت بعنوان “تنفيذ أهداف التنمية المستدامة: الدروس المستفادة ومستقبل التنمية المستدامة لما بعد عام 2030″، أكدت سحر نصر أن السنوات الأربع المقبلة ستكون حاسمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، داعية إلى تعزيز التعاون والابتكار وإجراء مراجعة مستمرة للمتغيرات الدولية التي أثرت على مسار تنفيذ الأهداف منذ إطلاقها عام 2015.
وشددت على أن تقييم التنمية لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الكمية، مثل الناتج المحلي الإجمالي، بل يجب أن يشمل جودة الخدمات ومستوى العدالة الاجتماعية، موضحة أن نجاح قطاع التعليم، على سبيل المثال، يقاس بجودة العملية التعليمية وليس بعدد المدارس فقط، كما أكدت أهمية معالجة الفجوات النوعية في الفقر بين الجنسين، والارتقاء بخدمات الصحة والبنية التحتية.
وأشارت إلى أن البرلمان المصري يناقش مؤشرات التنمية المستدامة بصورة سنوية، موضحة أن التقييم الدوري أظهر تحقيق بعض المستهدفات، في حين تتطلب مؤشرات أخرى تسريع وتيرة العمل أو إعادة النظر في الخطط الموضوعة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية الراهنة.
ودعت إلى إعداد موازنات تشاركية تراعي احتياجات مختلف الفئات والأقاليم، مع تفعيل آليات رقابية دورية لقياس أثر السياسات المالية والاجتماعية وضمان تحقيق التنمية المستدامة بصورة أكثر كفاءة.
تمكين المرأة ركيزة للتحول الصناعي المستدام
وعلى هامش المنتدى، شاركت سحر نصر في فعاليات “إفطار القيادات النسائية” الذي استضافته البعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة تحت عنوان “المرأة تشكل التحول الصناعي المستدام”.
وأكدت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى اهتمام مجلس الشيوخ بتطوير الإطار التشريعي لقانون الشركات بما يعزز تمثيل المرأة في مجالس الإدارات ومواقع صنع القرار.
وأوضحت أن مشاركة المرأة في القيادة تسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية وتحسين الأداء المؤسسي وزيادة الإنتاجية، لافتة إلى أن العديد من الدراسات الدولية تؤكد أن الشركات التي تضم نساءً في المناصب القيادية تحقق مستويات أعلى من الابتكار والمرونة.
كما استعرضت عددًا من الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية المستدامة، من بينها التوسع في المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة، وتبني التكنولوجيا الخضراء، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التحول الأخضر، وتيسير حصولها على التمويل والتكنولوجيا، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف التنمية المستدامة.