ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الرحمن بشاري، بشأن عدم التزام بعض منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تشغيل العاملين لساعات عمل تتجاوز الحد القانوني دون صرف مستحقاتهم عن العمل الإضافي.
وأكد النائب عبد الرحمن بشاري، خلال اجتماع اللجنة، تلقيه شكاوى متكررة من عدد كبير من العاملين بالقطاع الخاص، خاصة في شركات الأمن والحراسة وعمال النظافة وبعض المنشآت الخدمية، تفيد بتقاضيهم أجورًا تقل كثيرًا عن الحد الأدنى المقرر قانونًا، فضلًا عن تشغيلهم لمدة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون الحصول على مقابل مادي إضافي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض العاملين يتقاضون نحو 1500 جنيه شهريًا فقط، رغم الظروف الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، واصفًا تلك الممارسات بأنها تمثل استغلالًا واضحًا للعمال وإهدارًا لحقوقهم القانونية.
وأوضح أن بعض هذه الشركات تعمل في مجالات الأمن والحراسة والنظافة، وترتبط بعقود مع محافظة الأقصر، بالإضافة إلى شركات أخرى تعمل داخل مطار الأقصر، ويتقاضى العاملون بها الأجور ذاتها.
وأضاف بشاري أن الحكومة أعلنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، إلا أن الواقع داخل بعض المنشآت لا يعكس الالتزام بهذا القرار، بما يمثل مخالفة صريحة للقوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل.
كما لفت إلى أن قانون العمل حدد ساعات العمل اليومية بواقع 8 ساعات، مع إلزام أصحاب الأعمال بصرف مقابل إضافي عن ساعات العمل الزائدة، إلا أن العديد من العمال أكدوا استمرار تشغيلهم لمدة 12 ساعة يوميًا بصورة منتظمة دون أي مقابل إضافي.
وطالب النائب بتشكيل لجنة موسعة من وزارة العمل لإجراء حملات تفتيش عاجلة وشاملة على منشآت القطاع الخاص بمحافظة الأقصر، خاصة شركات الأمن والحراسة والنظافة، لمراجعة كشوف المرتبات وساعات العمل الفعلية، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف مستحقات العمل الإضافي.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة العمل أمام اللجنة أن الوزارة رصدت بالفعل عددًا من المخالفات داخل محافظة الأقصر، مشيرًا إلى أن أجهزة التفتيش التابعة للوزارة قامت خلال الفترة الماضية بالتفتيش على 5438 منشأة وشركة، وأسفرت الحملات عن تحرير 420 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومخالفات تتعلق بساعات العمل، وعدم وجود عقود عمل لبعض العاملين.
وتعهد ممثل الوزارة بتنفيذ حملات تفتيش عاجلة على الشركات التي أشار إليها النائب، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.
بدوره، أوصى النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة، بتشكيل لجنة تفتيش من وزارة العمل بالقاهرة للتوجه إلى محافظة الأقصر، ومراجعة عقود العاملين بالشركات محل الشكاوى، والتنسيق مع محافظ الأقصر بشأن تلك المخالفات، على أن يتم عرض نتائج الزيارة والإجراءات التي تم اتخاذها على اللجنة في اجتماع لاحق.