صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 11 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون في إطار الإجراءات التشريعية والدستورية المعمول بها.
ونُشر القانون في العدد الجديد من الجريدة الرسمية، ليصبح نافذًا وفقًا للأحكام المنظمة لنشر القوانين والتشريعات في مصر.
ويأتي التصديق على القانون الجديد ضمن جهود الدولة لتطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات المستفيدة من النظام التأميني.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون بعد مناقشته داخل اللجان المختصة والجلسات العامة، تمهيدًا لإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه وإصداره رسميًا.
ومن المنتظر أن تسهم التعديلات الجديدة في دعم منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتطوير آليات العمل بها، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
ويعد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 أحد التشريعات الرئيسية المنظمة لحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث شهد خلال السنوات الماضية عددًا من التعديلات التي استهدفت تطوير المنظومة وتحسين كفاءتها بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات الحماية الاجتماعية.