جهاد علي
تقدم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار الوزارة الخاص بتخفيض مقررات السماد الكيماوي لمحصول قصب السكر.
وأوضح النائب أن القرار يتضمن خفض حصة السماد المخصصة لمحصول القصب من نحو 13 شيكارة للفدان إلى 5 شكاير فقط، رغم أن القصب يُعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي تعتمد عليها صناعة السكر في مصر، إضافة إلى كونه مصدر دخل رئيسي لآلاف الأسر في محافظات الصعيد.
وأكد أن هذا القرار يضع المزارعين أمام تحديات كبيرة، إذ إما الاستمرار في زراعة القصب بإنتاجية منخفضة نتيجة نقص التسميد، أو اللجوء إلى شراء الأسمدة من السوق الحرة بأسعار مرتفعة، ما يرفع تكلفة الإنتاج ويؤثر سلبًا على العائد الاقتصادي لهم.
وحذر عضو مجلس النواب من أن استمرار هذه السياسة قد يؤدي إلى عزوف عدد من المزارعين عن زراعة القصب مستقبلًا، وهو ما يهدد استقرار صناعة السكر، وقد ينعكس على زيادة الاعتماد على الاستيراد في وقت تسعى فيه الدولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية.
وتساءل النائب عن الأساس العلمي والفني الذي استندت إليه وزارة الزراعة في اتخاذ القرار، وما إذا كان قد تم التنسيق مع الجهات البحثية أو مصانع السكر أو ممثلي المزارعين قبل إصداره، مطالبًا بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتعويض المتضررين وضمان الحفاظ على إنتاجية المحصول.
ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في القرار وزيادة المقررات السمادية بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية لمحصول قصب السكر، بما يضمن حماية حقوق المزارعين ودعم صناعة السكر وتعزيز الأمن الغذائي.
كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بحضور مسؤولي وزارة الزراعة، للوقوف على تداعيات القرار وأثره على مزارعي القصب في مختلف المحافظات.