أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد المغاوري أن موافقة الحزب مشروطة بضرورة تطبيق القانون على أرض الواقع دون أي استثناءات، مشددًا على أهمية وجود إرادة حقيقية لضمان عدم تحصّن أي جهة أو كيان اقتصادي خلف أي مبررات أو لافتات.
وأوضح أن قانون حماية المنافسة، عند صدوره عام 2005، صاحبه قدر من الضبابية والشكوك، مشيرًا إلى أن بعض التقارير الإعلامية تناولت وقتها وجود انتقادات تتعلق بفاعلية القانون ومدى قدرته على تحقيق أهدافه.
وأضاف النائب أن حزب التجمع ينطلق من رؤية فكرية تقوم على “الاقتصاد المخطط”، إلا أنه في ظل تبني الدولة لنمط الاقتصاد الحر، فإنه يجب الالتزام بكافة أدواته، وفي مقدمتها تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشكل كامل.
وأشار إلى ضرورة تطبيق القانون بصورة صارمة لضمان تحقيق العدالة في الأسواق، ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على أسعار السلع والخدمات أو تضر بالمستهلكين.
كما دعا الحكومة إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، في ظل ما يتم الإعلان عنه من توافر السلع والخدمات، مع ضرورة مواجهة أي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل غير مبرر أو فرض أعباء إضافية على المواطنين.