كتب: عادل منصور
جهاد علي
عقد Ahmed Rostom، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع Hassan Raddad، وزير العمل، لبحث سبل تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية Abdel Fattah El-Sisi لبناء الإنسان المصري وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء أهمية تنمية رأس المال البشري باعتباره أحد الركائز الأساسية لرفع معدلات التوظيف وزيادة الإنتاجية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
الربط بين الاستثمارات وفرص العمل
وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز الربط بين الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق وظائف مستدامة، إلى جانب تطوير خطط قائمة على البيانات، وتطبيق معايير حوكمة الاستثمارات لتحقيق أقصى استفادة منها.
كما شدد على أهمية تحسين جودة بيانات سوق العمل، باعتبارها عنصرًا رئيسيًا في دعم اتخاذ القرار، مؤكدًا ضرورة التكامل مع وزارة العمل لتوفير بيانات دقيقة ومحدثة عن احتياجات السوق، بما يسهم في تطوير برامج التدريب والتأهيل وفقًا للطلب الفعلي.
التعليم الفني والتدريب المهني في الصدارة
وأشار وزير التخطيط إلى أهمية التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق مستهدفات الدولة، خاصة فيما يتعلق بتحسين جودة حياة المواطنين وتوفير فرص العمل، من خلال التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني لتأهيل الكوادر لسوق العمل.
جاهزية العمالة لتلبية احتياجات الاستثمار
من جانبه، أكد وزير العمل ضرورة استمرار التعاون بين الوزارتين لضمان جاهزية العمالة المدربة لتلبية احتياجات المشروعات والاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أهمية برامج التدريب من أجل التشغيل داخل مصر وخارجها، بالتعاون مع القطاع الخاص.
تحسين جودة فرص العمل
وأشار وزير العمل إلى جهود الوزارة في دعم ملفات التدريب والتوظيف، وتعزيز فرص العمل اللائقة، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة وأجور عادلة، إلى جانب الحماية الاجتماعية للعمال، وذلك في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
تطوير سوق العمل المصري
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران استمرار التنسيق المشترك لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل في مصر، بما يتماشى مع متغيرات وظائف المستقبل، مع تعزيز التعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتوفير بيانات دقيقة تدعم خطط التنمية.