وافق البرلمان الأوروبي على مقترح يهدف إلى تعزيز حماية المياه السطحية والجوفية داخل دول الاتحاد الأوروبي من التلوث، خاصة الناتج عن المواد الكيميائية الدائمة المعروفة باسم «بي إف أيه إس».
ويتضمن المقترح وضع حدود صارمة لاستخدام هذه المواد، التي تدخل في تصنيع عدد كبير من المنتجات الصناعية والاستهلاكية مثل الملابس المقاومة للماء وأدوات الطهي ومستحضرات التجميل، نظرًا لصعوبة تحللها في البيئة وتأثيراتها المحتملة على صحة الإنسان.
وتشير دراسات إلى ارتباط بعض هذه المركبات بمخاطر صحية من بينها تلف الكبد وزيادة احتمالات الإصابة ببعض أنواع السرطان. كما تمتد القواعد الجديدة لتشمل بعض المسكنات والمبيدات الحشرية التي قد تؤثر على جودة المياه.
ومن المقرر أن تلتزم الدول الأعضاء بمراقبة مستويات هذه المواد في مياه الشرب بشكل منتظم، تمهيدًا لتطبيق القيود الجديدة، على أن يكون أمامها مهلة حتى نهاية عام 2027 لتحويل هذه الإجراءات إلى تشريعات وطنية ملزمة.