أكد وزير المالية أحمد كجوك أن التعديلات الجديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية تستهدف تقديم حوافز وتسهيلات كبيرة للممولين، إلى جانب توسيع القاعدة الضريبية وتعظيم الاستفادة من الحصيلة لصالح المحليات ومشروعات الإسكان الاجتماعي.
وأوضح الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن التعديلات تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي إلى ما يعادل 100 ألف جنيه قيمة إيجارية سنوية، وهو ما يعني إعفاء العقارات التي تصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين جنيه.
وأشار كجوك إلى أن النظام الجديد يراعي تخفيف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن قيمة الضريبة تظل محدودة، حيث تبلغ نحو 2600 جنيه فقط لعقار تصل قيمته إلى 10 ملايين جنيه.
وأضاف أن التعديلات تؤدي فعليًا إلى إعفاء نحو 98% من الوحدات من الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن المناطق الريفية ستكون خارج نطاق تطبيق القانون بعد رفع حد الإعفاء.
وشدد وزير المالية على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق التوازن بين دعم المواطنين وتعزيز موارد الدولة، بما يسهم في تحسين الخدمات العامة ودعم خطط التنمية.