شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
الوزراء الجدد وأداء اليمين
وشمل التشكيل الوزاري الجديد:
-
الدكتور حسين عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية
-
الفريق أشرف سالم زاهر وزيرًا للدفاع والإنتاج الحربي
-
الدكتور خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة والسكان
-
المهندس كامل فرج وزيرًا للنقل
-
الدكتورة منال عوض وزيرًا للتنمية المحلية والبيئة
-
الدكتور بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج
-
المهندسة راندة المنشاوي وزيرًا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
-
المهندس رأفت أمين هندي وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
الدكتور عبد العزيز قنصوه وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
-
الدكتور محمد فريد وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
-
وضياء رشوان وزيرًا للدولة للإعلام
-
إضافة إلى عدد من الوزراء ونواب الوزراء الآخرين في قطاعات مختلفة.
توجيهات الرئيس وأهمية الجدارة والكفاءة
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، بأن الرئيس خلال الاجتماع مع الوزراء الجدد شدد على:
-
أهمية السعي بمعايير موضوعية على تحقيق الجدارة وضمان كفاءة الأداء في مؤسسات الدولة.
-
ضرورة إجراء مراجعة ذاتية وتقييم مستمر للأداء مع الاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر وفق أعلى المعايير.
-
مواصلة تطوير وإصلاح مؤسسات الدولة والاستعانة بالمتخصصين لتحقيق أفضل النتائج.
-
التأكيد على دور الإعلام في التوعية، دحض الشائعات، الارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026 قضى بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام، فيما يتعين على رئيس الوزراء إصدار القرارات اللازمة بشأن آثار هذا القرار.
لقاء القيادة العسكرية في إطار التعديل الوزاري
في سياق التعديل الوزاري، استقبل الرئيس السيسي كل من الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، لتولي الأخير مهام وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بعد التغيير الوزاري.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع حرصه على دعم الحكومة ومسئوليها في كل ما يؤدي لتحقيق الصالح العام، مع التركيز على ضخ دماء جديدة مؤهلة في أجهزة الدولة والقطاع الخاص لضمان استمرار تطوير الأداء المؤسسي.