عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، بحضور وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي البنك المركزي والبنك الأهلي وهيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، بما يسهم في دعم دور هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية وتحقيق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني المستدام وإنشاء مجتمعات متكاملة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الإجراءات التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لفض التشابكات المالية مع عدد من الجهات الحكومية، بما يعزز موارد الهيئة المالية ويدعم قدرتها على تنفيذ مشروعاتها.
كما تناول الاجتماع الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، واستعراض التشابكات المالية القائمة مع البنك الأهلي المصري، إلى جانب الآليات المقترحة لتسويتها ضمن خطة الدولة لمعالجة الالتزامات المالية المتبادلة بين الجهات المختلفة.
وأكد المشاركون أهمية استمرار جهود تسوية المديونيات والالتزامات المالية، بما يضمن توفير السيولة اللازمة لهيئة المجتمعات العمرانية، ويسهم في دفع العمل بالمشروعات التنموية والعمرانية الجاري تنفيذها في مختلف المدن الجديدة.