ألغت محكمة القضاء الإدارى ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار منع قيد ناخبة بقاعدة البيانات للإدلاء بصوتها في الانتخابات ، كانت صدر بحقها حكم حبسها عامين بتهمة التجمهر .
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها ، بأن المدعية لجأت للجنة المختصة للقيد بقاعدة بيانات الناخبين ، إلا أن جهة الإدارة امتنعت عن قيدها لصدور حكم بحبسها عامين في جنحة تجمهر وتظاهر بدون ترخيص .
وإضافت المحكمة بأن الحكم الصادر ضد المدعية لم يصدر في شأن ارتكابها جريمة من الجرائم الواردة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ، وهى التهرب الضريبي ، جرائم إفساد الحياة السياسية ، التدليس ، جرائم السرقة الرشوة ، هتك العرض ، التزوير ، والتى ترتب بقوة القانون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية
ومن ثم فإن الحكم الصادر لا يبرر حرمانها من مباشرة حقوقها السياسية ، كما أن جهة الإدارة لم تستند الى سبب أخر لحرمانها من الانتخاب ، لذا فهى تظل متمتعة بحقوقها السياسية كاملة ويحق لها أن تُقيد بقاعدة البيانات طبقا للدستور