كشفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، عن استقبال المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة 34,341 طلبًا منذ إطلاقها في 21 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري، وفق القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية رقم 200 لسنة 2026.
وأوضحت عوض، في بيان لها، أن هناك 15,391 مواطنًا قاموا بسداد رسم الفحص، وجارٍ استكمال إجراءات التقنين لهم، مشيرة إلى وجود تنسيق ومتابعة مستمرة مع لجان التقنين بالمحافظات لضمان سرعة فحص الطلبات، إلى جانب تعاون كامل مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى توجيه المراكز التكنولوجية والسيارات المتنقلة لمساعدة المواطنين الراغبين في تقديم الطلبات على أراضي أملاك الدولة الخاصة، لضمان سرعة إنجاز الإجراءات وتسهيل وصول الخدمة لجميع المواطنين.
وأكدت عوض على أن هناك تنسيقاً وتعاوناً يومياً بين وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، لحل أي شكاوى للمواطنين بشكل فوري وتذليل أي عقبات أثناء الإجراءات، مشددة على حرص الدولة على إحكام منظومة تقنين أوضاع اليد على الأراضي الخاصة وتعزيز الحوكمة والشفافية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المواطنين الجادين.
وتهيب وزارة التنمية المحلية بالمواطنين التقديم على طلبات تقنين الأراضي قبل الموعد النهائي في 18 يوليو 2026 لتجنب المساءلة القانونية واسترداد الأراضي المتعدى عليها، وذلك عبر المنصة الإلكترونية المخصصة.